جوان آنلاین: حضور ميليونها تبعه افغانستاني در ايران پس از چهار دهه، ديگر يك موضوع صرفاً انساني يا همسايگي نيست، بلكه به بحراني چندلايه در حوزههاي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي بدل شده است. بحراني كه ريشه آن، نه در مهاجرت كه در «رهاشدگي قانون» است. واقعيتي كه حالا حتي مقامات رسمي وزارت كشور نيز با دادن آمارهاي بيسابقه از طرد اتباع غيرمجاز، ناخواسته به عمق آن اذعان ميكنند.
مهاجرت اتباع افغانستاني به ايران، پديدهاي تازه يا ناگهاني نيست. اين جريان طي بيش از چهار دهه، همزمان با تحولات سياسي، جنگ، ناامني و فروپاشي ساختارهاي حكمراني در كشور همسايه بهتدريج شكل گرفت و گسترش يافت. در سالهاي ابتدايي، پذيرش اين جمعيت با منطق انساندوستي، همزباني و حسن همجواري توجيه ميشد، اما آنچه اين ميزباني را به بحران تبديل كرد، نه «پذيرش مهاجر»، بلكه «پذيرش بيقانون مهاجر» بود.
زيست غيرمجاز
آسيبها از جايي آغاز شد كه زيست غيرمجاز به يك وضعيت عادي و حتي پذيرفته شده بدل شد. فقدان راستيآزمايي، نبود اردوگاههاي استاندارد مرزي، تمديدهاي مكرر برگههاي سرشماري و تعليق تصميمات سخت، موجب شد ميليونها نفر بدون هويت شفاف، بدون تعهد حقوقي و بدون نظارت مؤثر در متن جامعه مستقر شوند. نتيجه اين روند، فشاري فزاينده بر منابع عمومي بود؛ از آموزش و درمان گرفته تا يارانهها، خدمات شهري و زيرساختهاي اجتماعي.
رها شدگي نيروي كار
در شرايطي كه جامعه ايران با مشكلات اقتصادي، بيكاري و كاهش رفاه دستوپنجه نرم ميكند، بلعيده شدن سرانههاي عمومي توسط جمعيتي فاقد وضعيت اقامتي روشن به يكي از محورهاي اصلي نارضايتي اجتماعي بدل شد. اين فشار تنها اقتصادي نبود، بلكه بهتدريج و با شكلگيري بازار گسترده نيروي كار ارزان، ساختار اشتغال نيز دچار اختلال شد. طي سالها بخش بزرگي از مشاغل خدماتي، ساختماني و سخت، عملاً در اختيار اتباع افغانستاني قرار گرفت و همين امر باعث شد نيروي كار جوان ايراني نه از سر بيميلي به كار، بلكه بهدليل نابرابري ساختاري و دستمزدهاي شكسته شده از اين حوزهها فاصله بگيرد.
پذيرش جمعيت بدون كنترل
همزمان افزايش جرائم منتسب به بخشي از اتباع غيرمجاز - از سرقتهاي خرد تا باندهاي سازمانيافته، آدمربايي، تعرض و پروندههاي قتل- لايهاي جديد از نگراني را به جامعه تحميل كرد. انتشار اخبار اين حوادث، بهويژه در سالهاي اخير فضاي رواني جامعه را ملتهب و احساس ناامني را تشديد كرد. تسلط طالبان بر افغانستان و انتشار تصاوير ورودهاي غيرقانوني از مرزهاي شرقي، اين نگراني را به اوج رساند و پرسش اصلي را پيشروي افكار عمومي قرار داد؛ چگونه كشوري با اين حجم از تهديدهاي منطقهاي، چنين جمعيت بزرگي را بدون كنترل مؤثر پذيرفته است؟
حوادث تروريستي
ابعاد امنيتي بحران با وقوع حوادث تروريستي پررنگتر شد. مشاركت اتباع غيرمجاز در برخي اقدامات تروريستي از جمله حمله به حرم امام رضا(ع) و حرم شاهچراغ، مطالبه عمومي براي ساماندهي فوري اتباع را به يك خواسته ملي تبديل كرد. در اين ميان، حضور گسترده اتباع غيرمجاز در نقش نگهبان منازل، ويلاها و مجتمعهاي مسكوني- حتي در مناطق حساس و مرفهنشين مانند لواسانات- پرسشهاي جديتري را مطرح كرد؛ چگونه اين افراد بدون راستيآزمايي امنيتي، به خصوصيترين فضاهاي شهروندان و حتي مسئولان دسترسي داشتهاند؟ آيا امكان سوءاستفاده سرويسهاي جاسوسي از اين بستر، واقعاً مورد توجه قرار گرفته بود؟
شدت گرفتن اقدامهاي كنترلي
در چنين فضايي اظهارات نادر ياراحمدي، رئيس مركز امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور در گفتوگو با ايسنا، اگرچه حاكي از تشديد اقدامات كنترلي است، اما همزمان اعترافي آشكار به عمق بحران محسوب ميشود. او با اعلام ميانگين حضور حدود 5 ميليون تبعه افغانستاني در كشور - شامل 4 ميليون و ۵۰۰ هزار نفر مقيم و حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعيت شناور - تصويري كمسابقه از ابعاد مسئله ارائه داده است. به گفته او، تنها در جريان اجراي طرح اخير، يك ميليون و ۶۰۰ هزار تبعه غيرمجاز از كشور طرد شدهاند، رقمي كه خود ياراحمدي آن را در سالهاي اخير «بيسابقه» توصيف ميكند.
چرخه فرسايشي
با اين حال، تأييد بازگشت مجدد بخشي از اتباع طرد شده به كشور نشان ميدهد سياست طرد بدون انسداد مؤثر مرزها و ايجاد سازوكارهاي پايدار كنترلي به چرخهاي فرسايشي تبديل شده است. خروج روزانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر، در كنار ورود غيرمجاز مداوم، بيش از آنكه نشانه حل مسئله باشد، بيانگر مديريت بحران در سطح حداقلي است. ياراحمدي تأكيد ميكند كه اولويت دولت، ارائه خدمات به اتباع مجاز و تعيين تكليف نهايي غيرمجازهاست، گزارهاي كه در ظاهر منطقي است، اما در عمل اين پرسش را پررنگتر ميكند كه چرا اين تعيين تكليف پس از چهار دهه، تازه به مرحله اجرا رسيده است؟ تمديدهاي پياپي برگههاي سرشماري، استثناهاي گسترده و تعليق تصميمات سخت، عملاً به تثبيت يك جمعيت خاكستري انجاميده، جمعيتي كه نه ميهمان است و نه شهروند، اما از بسياري از امكانات عمومي بهرهمند ميشود.
فقدان سياست مهاجرتي
واقعيت این است كه مطالبه جامعه، نفي كرامت انساني مهاجران نيست. مسئله اصلي، فقدان يك سياست مهاجرتي شفاف، قاطع و مبتني بر قانون است. همان اصلي كه خود ياراحمدي نيز بر آن تأكيد دارد: هر تبعه خارجي بايد شناسنامهدار، راستيآزمايي شده و تحت نظارت باشد. اقامت قانوني، حقوق قانوني ميآورد و اقامت غيرقانوني الزام به خروج. قاعدهاي ساده كه در اغلب كشورهاي جهان بدون ملاحظه اجرا ميشود.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده دلسوزي بيقاعده، نهتنها به نفع جامعه ميزبان نيست، بلكه در نهايت به زيان خود مهاجر نيز تمام ميشود. ساماندهي اتباع افغانستاني امروز ديگر يك انتخاب سياسي يا تصميم مقطعي نيست، بلكه ضرورتي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي است. ضرورتي كه اگر باز هم به تعويق بيفتد، هزينههاي آن مستقيماً بر دوش مردم سنگيني خواهد كرد و اعتماد عمومي به كارآمدي قانون را بيش از پيش فرسوده میکند.
